پایگاه آیت الله دستغیب نظرات این مجتهد عالیقدر را در زمینه مقبولیت و مشروعیت در اسلام به شرح ذیل منتشر کرده است :

بنابر آنچه از کتاب و سنت و عقل و اجماع فهمیده می شود لازم است که در احکام شرع جاهل به عالم رجوع کند. در این میان وظیفه فقیه عادل است که مردم را از پلیدی (رجس) دور کند که مهمترین مصداق آن جهل است و این خود جهادی است بزرگ؛ لذا معصوم می فرماید: «مداد العلماء أفضل من دماء الشهداء» فقیه عادل یعنی با فهم و ادراک نسبت به قرآن و سنت و عامل به آن و آزاد از زنجیرهای حبّ دنیا و ریاست و غالب بر هوای نفس، چنین شخص فقیه و مجتهد در هر زمان و مکانی باشد بر آن عدّه که از او استقبال می کنند ولایت دارد؛ یعنی از امتحان الهی خوب در آمده و نیز مورد استقبال مردم واقع شده. امّا اینکه گفته شود این شخص بر همه نقاط کره زمین ولایت دارد بی مدرک است.
در زمان امام خمینی (ره) تمام فقهاء و مراجع خودجوش مرجعیّت و فقاهت ایشان را امضاء کردند و اکثریّت قریب به اتفاق مردم با میل و رغبت استقبال نمودند؛ در آن موقع علماء و مردم هر دو متّفقاً دست به دست هم دادند و ایشان را مرجع و ملجأ و رهبر خویش قرار دادند، لذا پیروزی به این صورت و در مدّت کوتاهی به دست آمد. چنان چه این معنی از زمان غیبت صغری تا به حال برقرار بوده و از مرجعیت و زعامت میرزای شیرازی (سیّد محمّد حسن(ره)) که با امضای چهارصد نفر مجتهد و استقبال عظیم مردم تحقّق یافت، چندان مدّتی نگذشته و ایشان با گریه این سمت را پذیرفتند.
بنابر روایات، هر فقیهی فی الجمله ولایت دارد چنان چه امام خمینی(ره) نیز فرمودند؛ امّا ولایت مطلقه، اعلمیت و اعدلیت و پشتیبانی قاطع علما و مردم را می طلبد.

این که امام خمینی(ره) فرمودند: پشتیبان ولایت فقیه باشید تا به این انقلاب ضربه نخورد یعنی همین که اگر مردم حمایتشان را از این ولایت فقیه برداشتند، دیگر از این ولایت کاری ساخته نیست و در واقع ارزشی ندارد.

وظیفه خبرگان است که از بند بند قانون اساسی دفاع کند و مردم را همراه داشته باشد. فلسفه وجودی خبرگان حفظ قانون اساسی است. مردم به خبرگان به عنوان وکلای خود رأی دادند که نگهبان قانون اساسی باشند. این قانون حاصل خون هزاران شهید و جانباز و نتیجه تحمّل زندان ها و شکنجه های استبداد شاهنشاهی و تبعید شدن علما و روحانیون و نخبگان است، که در اوّلین فرصت بعد از انقلاب به دستور امام امّت و نجات دهنده مردم ایران از استبداد و استعمار و استثمار، به وسیله خبرگان ملّت، از فقها و روشنفکران تدوین شد، و برای تأمین نظرات حضرت امام خمینی(ره) اصل ولایت فقیه در آن گنجانده شد و مردم، قانون اساسی را تأیید کرده و رأی دادند و به دنبال آن هستند. در وقایع اخیر (انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری) اعتراض مردم در راهپیمایی ها که هنوز هم معترضند، به نتیجه انتخابات و روند آن، به خاطر عمل نشدن به قانون بوده و هست. اگر قانون به خوبی اجرا می گردید مردم اعتراضی نداشتند، چون خودشان به آن رأی داده اند.

چه کسانی جز خبرگان، حافظ و نگهبان قانون اساسی هستند. مجلس خبرگان قانون اساسی مجلسی بود نظیر همین خبرگان فعلی و بعضی از اعضای این مجلس از اعضای آن بودند و در تدوین قانون اساسی شرکت داشتند. مردم از ایشان می خواهند که به خواسته های آنها بر طبق قانون اساسی رسیدگی شود.

معلوم اینجانب است که اگر مردم متوجّه شوند که خبرگان در جهت احقاق حق مردم سعی دارند و برای حفظ قانون اساسی و رأی آنها احترام قائلند، ساکت می شوند و راضی به تحقّق قانون اساسی هستند، چون خودشان شعار دادند و نسل امروز هم شعارش این است که: ـ استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی ـ امّا باید خود خبرگان متوجّه کیفیّت و نظر جامعه باشند.

در انتخابات چند دوره قبل بیش از بیست میلیون از مردم به سیّد بزرگوار حجّت الاسلام و المسلمین سیّد محمّد خاتمی رأی دادند و در دو دوره رئیس جمهورشان بود. ما با آن بزرگوار چه کردیم، روحانی که از صنف خودمان بود، پدرشان از فقها و خودشان مورد تأیید امام امّت(ره) و مقبول جامعه، آیا یک بار از ایشان دعوت شد که در جلسه ای از شانزده اجلاسیه خبرگان بیایند و به سؤالات پاسخ دهند یا او را از خود دور کردیم و حتّی گفته شد او اجنبی است و اتّهامات دیگر.

امّا رئیس دولت نهم که در کسوت روحانیت نبود چند بار از او دعوت شد و به سؤالات هم پاسخ نداد و دیگری را برای این جهت معیّن کرد و بعضی از اعضای خبرگان اعتراض به نامربوط بودن مطالب نمودند. آیا این محلّ سؤال برای مردم نیست که چرا خبرگان این همه تبعض قائل می شوند؟

اینجانب صادقانه و خیرخواهانه عرض می کنم تا دیر نشده خبرگان برای اعادۀ حیثیت از مرجعیت، تشکیل جلسه دهد آن هم علنی و مطالب بررسی گردد و به خواست مردم که همان قانون اساسی است جواب داده شود و به شکایات آنها به وسیلۀ نمایندگان آنها یعنی آقای موسوی و آقای کروبی رسیدگی شود، ببینید چه قدر محبوب خواهید شد و حفظ نظام این است، که باید بماند، و اشخاص می روند امّا اعمال و رفتار آنها باقی است. مخفی نباشد که خبرگان مجتهد هستند و تقلید بر مجتهد حرام است. یعنی تشخیص صدق و کذب هر موضوعی باید با تحقیق و تفحّص بر طبق شرع و قانون صورت گیرد.